گزارش انجمن زندانيان سياسي از وضعيت محاكم امنيتي درايران

پیش از هرچیز لازم است توضیح دهیم که متکفل برخورد با منتقدین و مخالفین سیاسی در ایران،عمدتا معاونت امنیت دادستان تهران است.یعنی جناب حداد معاون آقای مرتضوی.آقای مرتضوی مسئول تیمی از امنیتی های متشکل از اعضای وزارت اطلاعات و حفاظت سپاه است و او خودش به طور مستقم از حجازی از مسئولین بلند پایه ی بیت رهبری دستور می گیرد.برای این که مرتضوی و معاون او بتوانند بدون دغدغه و بدون نیاز به پاسخگویی به سایرین،امنیت مورد نظر دستگاه را فراهم کنند.حتی در مقابل تصمیم های او،کسانی چون رییس جمهوری،رییس قوه ی قضاییه،وزیر اطلاعات و رییس مجلس نیز اختیاری ندارند.اگر دیده می شود،مرتضوی و حداد با اقتدار عمل کرده و به هیچ کس پاسخگو نیستند،به همین دلیل است.
نکته ی دیگر این است که با استقرار آقای حداد(قاضی دهنوی) به عنوان معاونت امنیت دادستان مستقر در دادگاه انقلاب،یکی از کار های کم سابقه صورت گرفت.حداد،دیدار وکیل با زندانی را منوط به اجازه ی خود ساخت و به همین دلیل،زندانیان سیاسی در یک سال اخیر،کم ترین دیدار را با وکیل خود داشته و برخی به دلیل همین ضابطه ی غیر قانونی،حتی از داشتن وکیل محروم مانده اند.در حالی که حتی پیش از دولت خاتمی،وکلا راحت تر از وضعیت فعلی با موکلین زندانی خود دیدار می کردند.برخی به عمد یا از روی سهو یا نا آگاهی،اقدامات دادستان و معاون امنیت او را به احمدی نژاد یا سایر دستگاه های سیاسی نسبت می دهند،در حالی که این امور زیر نظر بیت رهبری از طریق حجه الاسلام حجازی که خود زمانی از مقامات امنیتی بوده است،اداره می شود و این گروه کار را به آن جا رسانده که به وکلا اجازه ی دیدار با موکلین زندانی خود را نمی دهند.
از دیگر سو،وکلا به دلیل این که هزینه ی دفاع از موکلین سیاسی بالا رفته و این باند امنیتی غیر پاسخگو،به راحتی آن ها را زیر فشاری می گذارند،عملا از دفاع مؤثر دست برداشته و زندانیان سیاسی بی پناه،بدون وکیل مانده اند.حتی نهاد های حقوقی بشری داخلی به دلیل این که هزینه ی افشای این باند بالاست،عملا از پرداختن به ریشه های اقدامات ضد حقوق بشری دستگاه طفره می روند.
از دیگر سو،روزنامه نگاران،وبلاگ نویسان،دانشجویان،مبارزین سیاسی،مدافعین حقوق اقوام و فعا لین زن که به عنوان زندانی امنیتی بازداشت می شوند،در طول دوره ی بازداشت که در برخی موارد بیش از یک سال طول کشیده و در بازداشت گاه هایی چون 209 نگهداری می شوند،از داشتن وکیل یا ملاقات با وکیل محروم هستند.برای این که دوره ی بازداشت یعنی،دوره ی شکنجه برای گرفتن اقرار از زندانی و هیچ یک از این اقدامات با قانون اساسی موجود و آیین دادرسی مطابقت ندارد.
دادگاه های انقلاب،به عنوان مراکزی مخوف،متکفل امر بازداشت،صدور قرار،محاکمه تا صدور حکم هستند.چنین محاکمی نه تنها محل داد نیست،بلکه محل برخورد های توهین آمیز و تحقیر کننده با زندانی و خانواده های آنان است.اعضای انجمن زندانیان سیاسی طی چندین سال اخیر،بارها و بارها با چنین دادگاه هایی سر و کار داشته و به همین دلیل گزارش ما از دادگاه های انقلاب مستند است.جلسات محاکم این دادگاه های امنیتی با حضور بازجو ها و بدون حضور وکیل و به صورت مخفی برگزار می شود.قاضی ها نیز حتما می بایست عضو وزارت اطلاعات باشند.گویا هنوز در دهه ی شصت به سر می بریم و قرار است این دادگاه ها با گروه های مسلح برخورد نمایند!
بنابراین، قانون،آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی،صرفا ابزاری است در دست بازجو و قاضی تا هرگونه تشخیص دهد(که قطعا این تشخیص بر پایه ی برداشت بازجو و قاضی امنیتی از مقوله ی امنیت بوده و هیچ سنخیتی با قانون ندارد)رفتار کند.
در چند سال اخیر،دیده شده است که برخی نهاد های مدافع حقوق بشر به جای نقادی و به چا لش کشیدن سنت های حاکم بر دادگاه های انقلاب و فضاهای امنیتی،به امور فرعی و معلول ها پرداخته اند.در صورتی که مسئله ی محاکم و رویه ی غیر قانونی آن ها،اهمیت فراوان تری دارد.متأستفانه هنوز،رییس قوه ی قضاییه و معاونان او جرأت این را نیافته اند تا این رویه ی قانون شکنانه در دادگاه های انقلاب را بر هم بزنند.هنوز هیچ متهمی جرأت پیدا نکرده در مقابل این رویه ی امنیتی و قانون ستیز دادگاه های انقلاب قد علم کند.حتی اگر قانون جرم سیاسی به خوبی تعریف شود اما ساختار امنیتی دادگاه های انقلاب بر هم نخورد،آن قانون نیز کار ساز نیست.
مهم تر از هرچیز برداشت ناقص و تنگ نظرانه ی قضاوت دادگاه انقلاب و بازجوها از مقوله ی امنیت است.آن ها بر این گمان هستند که هر انتقاد،مخالفت و حتی اعتراض از سوی دانشجویان،روزنامه نگاران،کارگران و مبارزین سیاسی به مفهوم براندازی یا بر هم زدن امنیت است.نگاه آن ها به مقوله ی امنیت یک نگاه یک بعدی و برگرفته از نگرش ساواک در دهه ی 40 و 50 از مقوله ی امنیت است.به راستی کدام عامل موجب شده است در دهه ی هشتاد خورشیدی و در قرن 21 میلادی،تا این اندازه در کشوری مثل ایران،قانون،عدالت و آیین دادرسی زیر پا گذاشته شود؟در حالی که بیش از یک سده ی پیش در ایران عدالت خانه بر پا شد،امروز به نام عدالت خانه،فرهیختگان جامعه مورد اهانت،تحقیر و سرکوب قرار می گیرند.آیا این امر صرفا به دلیل این است که رژیم برای حفظ خود قانون را زیر پا گذاشته یا این که عدالت خواهان و نهاد های مدافع قانون از وظیفه ی خود شانه خالی کرده یا هر دو با هم؟آیا وظیفه ی نهاد های مدافع حقوق بشر،صرفا این است که به اعلام اسامی بازداشت شدگان اکتفا کنند یا لازم می شود به علل اصلی این بازداشت های غیر قانونی نیز بپردازند؟چرا نباید از رییس قوه ی قضاییه،رییس مجلس و رییس جمهوری رژیم خواسته شود،در های مخوف گاهی به نام دادگاه های انقلاب بر روی روزنامه نگاران و نمایندگان افکار عمومی باز شود؟برخی را گمان بر این است که وضعیت دادگاه های انقلاب،خواست رییس جمهوری رژیم یا سایر قواست.این تفکر اشتباه است.در بین تمام روسای قوا در ایران و در 30 سال گذشته،هاشمی رفسنجانی تنها مقامی بود که در به وجود آمدن .و حفظ دادگاه های امنیتی نقش ویژه ای داشت.شاید او نیز اکنون به این نتیجه رسیده باشد که وجود این محاکم در بسته و قانون ستیز به نفع رژیم نیست.آنچه نهاد های مدافع حقوق بشر باید از مسئولین فعلی رژیم که مدعی قانون گرایی هستند،بخواهند این است که در های بسته ی مخوف گاه های امنیتی را بگشایند تا نمایندگان افکار عمومی بتوانند نوری به درون این تاریک خانه ها بتابانند و آشکار شود در این محافل نیمه آشکار بر سر فرزندان ملت چه می آید.تا این محاکم اصلاح نشوند،امیدی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیست.اگر این محاکم اصلاح نشود،تعریف جرم سیاسی،کاری بیهوده است.اگر آقای شاهرودی تصمیم دارد،قانون را اجرا کند و جرم سیاسی را تعریف نماید،بهتر است ابتدا ساختار این محاکم فرا قانون، غیر پاسخگو و ضد حقوق بشری را در هم شکند.این ساختار به اندازه ای معیوب و قانون ستیز است که چند وقت پیش،حتی فریاد رییس دادگاه های انقلاب تهران را در آورد.آقای مبشری نیز از رفتار غیر قانونی و غیر انسانی همکاران خود با متهمین به فغان درآمد که بخشی از گزارش آن در روزنامه ها منتشر شد.اصلاح ساختار دادگاه های انقلاب از طریق اصلاح قانون،اولین گام مهم برای تعریف جرم سیاسی و قانونمند کردن برخورد های فرا قانون با دگر اندیشان است.تا چنین مهمی صورت نگیرد،امید به رعایت حقوق بشر در محاکم ایران یک خواب و خیال است.