حکم شش ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعلیقی نسرین افضلی

تایید حکم نسرین افضلی شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم به شش ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعلیقی صادره از شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب نسبت به نسرین افضلی را تایید کرد. سیزدهم اسفندماه سال ۱۳۸۵ مقرر شد تا محاکمه پنج نفر از فعالان حقوق زن، در یکی از شعبات دادگاه انقلاب برگزار شود. چون موضوع از اهمیت بالایی برخوردار بود عده‌ای از زنان به‌خصوص روزنامه‌نگاران و همچنین فعالان حقوق زن، برای شرکت در محاکمه در دادگاه انقلاب حاضر شدند.



دادگاه حضور افراد غیرمرتبط با پرونده را نپذیرفت و به ناچار حاضران در مقابل درب دادگاه انقلاب، منتظر اتمام محاکمه شدند بدون آنکه اقدام ناشایستی انجام دهند. از طرفی چون دادگاه با تاخیر آغاز شد این عده نیز همچنان منتظر بودند. در ادامه پلیس امنیت تهران با دو دستگاه ون به سراغ زنان آمده و تعداد ۳۳ نفر از آنها را دستگیر و بدوا به کلانتری واقع در خیابان وزرا برده و در شب همان روز به زندان اوین منتقل و اتهامات، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس تفهیم و قرار مجرمیت و کیفرخواست از طریق معاونت امنیت دادسرای انقلاب صادر و در نهایت با ارجاع پرونده‌ها به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب تعدادی از زنان محاکمه و سپس تبرئه شدند و تعدادی همچون نسرین افضلی به اتهام اخلال در نظم عمومی به شش ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق با در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های فوق به مدت دو سال تعلیق شد. قاضی شعبه سیزدهم صرفا اتهام اخلال در نظم عمومی را به افضلی تفهیم و در نهایت به همین اتهام حکم به محکومیت او صادر کرد و او را بری از دیگر اتهامات دانست. به گفته وکیل مدافع پرونده، اتهام اخلال در نظم عمومی از جمله جرائم خارج از شمول ماده پنج قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. ماده پنج قانون یاد شده صلاحیت دادگاه انقلاب را در رسیدگی به جرائم احضا کرده است که عبارتند از ۱- تمامی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض ۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام ۴- جاسوسی به نفع اجانب ۵- تمامی جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر ۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی. از این رو جرم «اخلال در نظم عمومی» خارج از مواد یاد شده بود و رسیدگی به اتهام نسرین افضلی در صلاحیت دادگاه عمومی ذی‌صلاح است.



ماده ۶۱۸ قانون فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک‌سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این جرم از جمله جرائم مقید است و مشروط است به اینکه هیاهو یا حرکات نامتعارف عملا موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی یا ممانعت مردم از کسب و کار شود. در تمام اوراق پرونده حتی به یک مورد از موارد یاد شده اشاره نشده و هیچ‌کس شکایتی علیه متهم یا دیگر دستگیرشدگان نکرده‌اند چراکه اخلال در نظم و آسایش عمومی یا ممانعت مردم از کسب و کار مستلزم آن است که لااقل یک نفر مورد آزار و اذیت قرار گیرد یا از کسب و کارش بازماند.



به گفته وکیل پرونده، هیاهو به معنای شور و غوغا و داد و فریادی هم صورت نگرفته و دلیلی نیز تاکنون مبنی بر وجود این عناوین در پرونده وجود نداشته و از جانب معاون محترم دادستان ارائه نشده است. نتیجه اینکه عنصر مادی جرم در رابطه با اتهام متهم، وجود نداشته و از این لحاظ حکم صادره مخدوش است.



وکیل مدافع متهم تصریح کرد: صرفنظر از اینکه اخلالی در نظم و آسایش و آرامش عمومی صورت نگرفته، حتی فکر اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی در ذهن افضلی خطور نکرده است تا بگوییم وی سوءنیت در ارتکاب جرم داشته باشد وی به عنوان خبرنگار نشریه زنان جهت تهیه گزارش حاضر شده و قصد داشت تا از روند رسیدگی به محاکمه پنج فعال حقوق زن گزارش تهیه کند که متاسفانه بر خلاف قانون دستگیر و به بازداشتگاه اعزام شد.



وی افزود: به هر حال این حکم ناعادلانه تایید شده و در موعد مقرر از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی مجدد را خواهم خواست.