حکم اعدام یک نوجوان ۱۷ ساله تائید شد

حکم اعدام (قصاص) نوجوانی ۱۷ ساله که اتهام قتل را نپذیرفته از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.



این نوجوان که حسین نام دارد متهم است در ۱۸ آبان سال ۱۳۸۵ در یک نزاع، فردی را با ضربات چاقو به قتل رسانده است.



به گزرش روزنامه اعتماد، وی در جلسات محاکمه خود این اتهام را رد کرده و گفته است که «ضارب اصلی شخص دیگری است.»، اما هیئت قضات، دفاعیات وی را نپذیرفته و برای این نوجوان حکم قصاص صادر کرده‌اند.



این حکم روز شنبه از سوی دیوان عالی کشور تائید و به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران ابلاغ شده است. شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، شعبه‌ای است که به این پرونده رسیدگی می‌کند.



حکم قصاص این نوجوان تا رسیدن به سن ۱۸ سال اجرا نخواهد شد.



براساس یک رویه قضائی در ایران که مورد اعتراض نهاد‌های مدافع حقوق بشر است، قوه قضائیه افرادی را که در سنین زیر ۱۸ سال مرتکب قتل می شوند و حکم قصاص آنها صادر می شود، تا رسیدن به سن ۱۸ سال اعدام نمی‌کند. اما فعالان حقوق‌بشر معتقدند فردی که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب قتل شده، اساسا نباید در مورد او حکم اعدام صادر شود.



پرونده حسین یکی از معدود پرونده‌های جنائی است که متهم زیر ۱۸ سال آن، اتهام منتسب به خود را در هیچ یک از مراحل بازرسی، بازجوئی و محاکمه نپذیرفته است.



ایران یکی از کشور‌های است که برای نوجوانان مرتکب قتل حکم اعدام صادر می‌کند.



براساس گزارش‌ها، در ایران برای بیش از ۱۰۰ نوجوان که مرتکب قتل شده‌اند، حکم اعدام صادر شده است.



ایران کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است، اما کماکان برای مجرمان زیر ۱۸ سال مجازات اعدام صادر می‌کند.



در آخرین مورد از این اعدام‌ها، بهنام زارع که در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده بود، ماه گذشته در زندان شیراز بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش به دار آویخته شد.



کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای از اعدام این نوجوان بدون اطلاع وکلای مدافعش انتقاد و نسبت به ادامه این رویه ابراز نگرانی کرده است.



این کمیساریا، همچنین با اعتراض به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، خواستار توقف مجازات مرگ در این کشور شده است.



این در حالی است که علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به این اعتراض‌ها با اعلام این‌که «اعدام با قصاص» فرق دارد، گفته است: «قصاص حق خصوصی افراد است، لذا تنها با گذشت اولیای دم قابل رفع است.»



جرایم قتل، زنا، تجاوز، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر، در ایران مشمول مجازات اعدام هستند.



رادیو زمانه