گزارش انجمن زندانيان سياسي از وضعيت محاكم امنيتي درايران

پیش از هرچیز لازم است توضیح دهیم که متکفل برخورد با منتقدین و مخالفین سیاسی در ایران،عمدتا معاونت امنیت دادستان تهران است.یعنی جناب حداد معاون آقای مرتضوی.آقای مرتضوی مسئول تیمی از امنیتی های متشکل از اعضای وزارت اطلاعات و حفاظت سپاه است و او خودش به طور مستقم از حجازی از مسئولین بلند پایه ی بیت رهبری دستور می گیرد.برای این که مرتضوی و معاون او بتوانند بدون دغدغه و بدون نیاز به پاسخگویی به سایرین،امنیت مورد نظر دستگاه را فراهم کنند.حتی در مقابل تصمیم های او،کسانی چون رییس جمهوری،رییس قوه ی قضاییه،وزیر اطلاعات و رییس مجلس نیز اختیاری ندارند.اگر دیده می شود،مرتضوی و حداد با اقتدار عمل کرده و به هیچ کس پاسخگو نیستند،به همین دلیل است.
نکته ی دیگر این است که با استقرار آقای حداد(قاضی دهنوی) به عنوان معاونت امنیت دادستان مستقر در دادگاه انقلاب،یکی از کار های کم سابقه صورت گرفت.حداد،دیدار وکیل با زندانی را منوط به اجازه ی خود ساخت و به همین دلیل،زندانیان سیاسی در یک سال اخیر،کم ترین دیدار را با وکیل خود داشته و برخی به دلیل همین ضابطه ی غیر قانونی،حتی از داشتن وکیل محروم مانده اند.در حالی که حتی پیش از دولت خاتمی،وکلا راحت تر از وضعیت فعلی با موکلین زندانی خود دیدار می کردند.برخی به عمد یا از روی سهو یا نا آگاهی،اقدامات دادستان و معاون امنیت او را به احمدی نژاد یا سایر دستگاه های سیاسی نسبت می دهند،در حالی که این امور زیر نظر بیت رهبری از طریق حجه الاسلام حجازی که خود زمانی از مقامات امنیتی بوده است،اداره می شود و این گروه کار را به آن جا رسانده که به وکلا اجازه ی دیدار با موکلین زندانی خود را نمی دهند.
از دیگر سو،وکلا به دلیل این که هزینه ی دفاع از موکلین سیاسی بالا رفته و این باند امنیتی غیر پاسخگو،به راحتی آن ها را زیر فشاری می گذارند،عملا از دفاع مؤثر دست برداشته و زندانیان سیاسی بی پناه،بدون وکیل مانده اند.حتی نهاد های حقوقی بشری داخلی به دلیل این که هزینه ی افشای این باند بالاست،عملا از پرداختن به ریشه های اقدامات ضد حقوق بشری دستگاه طفره می روند.
از دیگر سو،روزنامه نگاران،وبلاگ نویسان،دانشجویان،مبارزین سیاسی،مدافعین حقوق اقوام و فعا لین زن که به عنوان زندانی امنیتی بازداشت می شوند،در طول دوره ی بازداشت که در برخی موارد بیش از یک سال طول کشیده و در بازداشت گاه هایی چون 209 نگهداری می شوند،از داشتن وکیل یا ملاقات با وکیل محروم هستند.برای این که دوره ی بازداشت یعنی،دوره ی شکنجه برای گرفتن اقرار از زندانی و هیچ یک از این اقدامات با قانون اساسی موجود و آیین دادرسی مطابقت ندارد.
دادگاه های انقلاب،به عنوان مراکزی مخوف،متکفل امر بازداشت،صدور قرار،محاکمه تا صدور حکم هستند.چنین محاکمی نه تنها محل داد نیست،بلکه محل برخورد های توهین آمیز و تحقیر کننده با زندانی و خانواده های آنان است.اعضای انجمن زندانیان سیاسی طی چندین سال اخیر،بارها و بارها با چنین دادگاه هایی سر و کار داشته و به همین دلیل گزارش ما از دادگاه های انقلاب مستند است.جلسات محاکم این دادگاه های امنیتی با حضور بازجو ها و بدون حضور وکیل و به صورت مخفی برگزار می شود.قاضی ها نیز حتما می بایست عضو وزارت اطلاعات باشند.گویا هنوز در دهه ی شصت به سر می بریم و قرار است این دادگاه ها با گروه های مسلح برخورد نمایند!
بنابراین، قانون،آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی،صرفا ابزاری است در دست بازجو و قاضی تا هرگونه تشخیص دهد(که قطعا این تشخیص بر پایه ی برداشت بازجو و قاضی امنیتی از مقوله ی امنیت بوده و هیچ سنخیتی با قانون ندارد)رفتار کند.
در چند سال اخیر،دیده شده است که برخی نهاد های مدافع حقوق بشر به جای نقادی و به چا لش کشیدن سنت های حاکم بر دادگاه های انقلاب و فضاهای امنیتی،به امور فرعی و معلول ها پرداخته اند.در صورتی که مسئله ی محاکم و رویه ی غیر قانونی آن ها،اهمیت فراوان تری دارد.متأستفانه هنوز،رییس قوه ی قضاییه و معاونان او جرأت این را نیافته اند تا این رویه ی قانون شکنانه در دادگاه های انقلاب را بر هم بزنند.هنوز هیچ متهمی جرأت پیدا نکرده در مقابل این رویه ی امنیتی و قانون ستیز دادگاه های انقلاب قد علم کند.حتی اگر قانون جرم سیاسی به خوبی تعریف شود اما ساختار امنیتی دادگاه های انقلاب بر هم نخورد،آن قانون نیز کار ساز نیست.
مهم تر از هرچیز برداشت ناقص و تنگ نظرانه ی قضاوت دادگاه انقلاب و بازجوها از مقوله ی امنیت است.آن ها بر این گمان هستند که هر انتقاد،مخالفت و حتی اعتراض از سوی دانشجویان،روزنامه نگاران،کارگران و مبارزین سیاسی به مفهوم براندازی یا بر هم زدن امنیت است.نگاه آن ها به مقوله ی امنیت یک نگاه یک بعدی و برگرفته از نگرش ساواک در دهه ی 40 و 50 از مقوله ی امنیت است.به راستی کدام عامل موجب شده است در دهه ی هشتاد خورشیدی و در قرن 21 میلادی،تا این اندازه در کشوری مثل ایران،قانون،عدالت و آیین دادرسی زیر پا گذاشته شود؟در حالی که بیش از یک سده ی پیش در ایران عدالت خانه بر پا شد،امروز به نام عدالت خانه،فرهیختگان جامعه مورد اهانت،تحقیر و سرکوب قرار می گیرند.آیا این امر صرفا به دلیل این است که رژیم برای حفظ خود قانون را زیر پا گذاشته یا این که عدالت خواهان و نهاد های مدافع قانون از وظیفه ی خود شانه خالی کرده یا هر دو با هم؟آیا وظیفه ی نهاد های مدافع حقوق بشر،صرفا این است که به اعلام اسامی بازداشت شدگان اکتفا کنند یا لازم می شود به علل اصلی این بازداشت های غیر قانونی نیز بپردازند؟چرا نباید از رییس قوه ی قضاییه،رییس مجلس و رییس جمهوری رژیم خواسته شود،در های مخوف گاهی به نام دادگاه های انقلاب بر روی روزنامه نگاران و نمایندگان افکار عمومی باز شود؟برخی را گمان بر این است که وضعیت دادگاه های انقلاب،خواست رییس جمهوری رژیم یا سایر قواست.این تفکر اشتباه است.در بین تمام روسای قوا در ایران و در 30 سال گذشته،هاشمی رفسنجانی تنها مقامی بود که در به وجود آمدن .و حفظ دادگاه های امنیتی نقش ویژه ای داشت.شاید او نیز اکنون به این نتیجه رسیده باشد که وجود این محاکم در بسته و قانون ستیز به نفع رژیم نیست.آنچه نهاد های مدافع حقوق بشر باید از مسئولین فعلی رژیم که مدعی قانون گرایی هستند،بخواهند این است که در های بسته ی مخوف گاه های امنیتی را بگشایند تا نمایندگان افکار عمومی بتوانند نوری به درون این تاریک خانه ها بتابانند و آشکار شود در این محافل نیمه آشکار بر سر فرزندان ملت چه می آید.تا این محاکم اصلاح نشوند،امیدی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نیست.اگر این محاکم اصلاح نشود،تعریف جرم سیاسی،کاری بیهوده است.اگر آقای شاهرودی تصمیم دارد،قانون را اجرا کند و جرم سیاسی را تعریف نماید،بهتر است ابتدا ساختار این محاکم فرا قانون، غیر پاسخگو و ضد حقوق بشری را در هم شکند.این ساختار به اندازه ای معیوب و قانون ستیز است که چند وقت پیش،حتی فریاد رییس دادگاه های انقلاب تهران را در آورد.آقای مبشری نیز از رفتار غیر قانونی و غیر انسانی همکاران خود با متهمین به فغان درآمد که بخشی از گزارش آن در روزنامه ها منتشر شد.اصلاح ساختار دادگاه های انقلاب از طریق اصلاح قانون،اولین گام مهم برای تعریف جرم سیاسی و قانونمند کردن برخورد های فرا قانون با دگر اندیشان است.تا چنین مهمی صورت نگیرد،امید به رعایت حقوق بشر در محاکم ایران یک خواب و خیال است.

الهام یعقوبی ازاد شد

الهام یعقوبی آزاد شد
خانم الهام یعقوبی آزاد شد.ایشان به اتهام شرکت در بزرگداشت قربانیان سیاسی تابستان 1367 در محل گورستان خاوران بازداشت و به6 ماه حبس تعزیری محکوم گردید.
علاوه بر ایشان خانم پروین صارمی نیز دوم تیر ماه به اتهام شرکت در این مراسم از سوی قاضی صلواتی محاکمه گردید و در انتظار حکم خود به سر می برد.از دیگر سو آقایان ظهور نبوی،صارمی،سوداگر،منصوری و میثاق نژاد نیز از همین گروه هستند که به اتهام شرکت در میتینگ بزرگداشت کشته شدگان قتل های عمومی سال 1367 در زندان به سر می برند.همچنین آقای کهن دل و برادران نجارزاده در زندان رجایی شهر به اتهام شرکت در مراسم بزرگداشت،به سر می برند.همه ی این گروه به اتهام مبارزه ی مسالمت آمیز و عاری از خشونت به بند افتاده اند که لازم است نهاد های حقوق بشری در این زمینه اقدا کنند.

زندان و زنداني در جمهوري اسلامي

از آن جا که جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک است،زندانی را به چشم یک انسان گناهکار می بیند.گناهکاری غیر از مجرمیت است.برای این که مجرم بودن،دارای بار دینی و ایدئولوژیک نیست.هر فرد به دلیل تخطی از حقوق شهروندی یا یک نوع قانون شکنی و تجاوز به حقوق فرد یا جامعه به صورت نسبی و در یک چارچوب معین،مجرم به حساب خواهد آمد و مطابق قانون با او برخوردخواهدشد.بنابراین طبق قوانین عرفی و قرار دادهای معمول اجتماعی،اگر دادگاه صالحه با حضور وکیل و در یک شرایط قانونی،کسی را برای امر خاصی مجرم شناخت،در چارچوب همان قانون با آن برخورد خواهد کرد و با پایان مجازات،آن فرد همچون سایرین بوده و هیچ نگاه نا صحیح و غیر قانونی متوجه ی او نخواهد بود.
ولی در نظام های ایدئولوژیک به ویژه یک حکومت مذهبی،همچون جمهوری اسلامی،فرد مجرم البته حتی پیش از آن که جرم او اثبات شده باشد،گناهکار به حساب می آید.گناه دارای بار ایدئولوژیک است.آدمی که مشروب خورده،قمار کرده،عربده کشیده،قاچاق کرده یا به حکومت انتقادی وارد کرده و یا اعتراضی به عمل آورده است،نه تنها مجرم است بلکه گناهکار هم هست.سزای مجرمیت او را قاضی،دادستان،دادگاه انقلاب،دستگاه امنیت و زندانبان خواهند داد اما سزای گناهکاری اش با خدا و روز قیامت خواهد بود.گناهکاردیدن متهمین و مجرمین از سوی کارگزاران حکومت مذهبی،موجب می شود که آن ها را آدم های پلید،نجس،لاابالی،اوباش،گمراه و خطا کار ببینند. به همین دلیل است که نوعی تبعیض اجتماعی و آپارتاید حقوقی نتیجه ی منطقی نگاه بالا به افراد اجتماع است.مومنین حاکم یا دینداران حکومتی به محض برخورد با یک فرد متهم به ویژه اگر سیاسی یا به تعبیر آن ها امنیتی باشد،حتما او را محکوم خواهند کرد.زیرا ایدئولوژی یا مذهب سیاسی شده،چنین نگرشی را موجب می شود.

مذهب سیاسی شده معادل فقه سیاسی است.فقه سیاسی عبارت است از مسائل سیاسی و احکام مربوط به آن.در واقع فقه سیاسی به جای آیین دادرسی و قوانین مربوطه می نشیند.قاضی دادگاه ،زندانبان و ماموران امنیتی،نگاهی را با خود حمل می کنند که زاییده و زاینده ی فقه سیاسی است.عباراتی چون محارب،معاند،مفسد،فریب خورده،عامل بیگانه،دشمن،نا خودی و افراد گمراه و گناهکار،برگرفته از احکام فقهی برای مسایل عرفی است که فقها مدعی اند از کتاب،سنت و حدیث اجتهاد کرده و با جعل این عناوین،حکم لازم را به دست می آورند.سنگسار،اعدام،قطع دست و پا،نفی بلد،تبعید،زندان،محرومیت اجتماعی و انواع احکام فقهی اعم از تعزیرات و حدود،چیزی جز نتایج فقه سیاسی در حوزه ی حقوقی و جزایی نیست.
ولی علاوه بر این نگاه عرفی شده ی فقهی یعنی صدور احکام به ظاهر آسمانی برای جرایم دنیایی،نگرش کارگزاران مذهبی به متهمین و مجرمینی که مصداق عناوین و احکام بالا قرار می گیرند،یک نگاه ایدئولوژیک است.به گونه ای که آن ها آدم های محکوم شده را به عنوان آدم های گمراه و پلید به حساب می آورند.یعنی با نگرشی تئوکراتیک و مطلق گرا در احوالات مردم به ویژه محکومین و متهمین و مجرمین می نگرند.به همین دلیل است که این گمراهان را لایق هر نوع برخورد و مجازات به حساب آورده،اگر راهی باشد همه ی آن ها را به دریا می ریزند تا زمین از لوث وجود آن ها پاک شود و به جای آن ها فرشتگانی را خواهند گمارد که مطلقا از هر نوع جرم و خطایی منزه باشند.اگر بارها و بارها دیده و شنیده شده است که طی 30 سال گذشته،هزاران زندانی در زندان های جمهوری اسلامی مورد شکنجه،ضرب و شتم،اهانت،بی حرمتی،اعدام،سنگسار و قطع دست و پا قرار گرفته اند،به این دلیل است که نظام حقوقی و قضایی و سیستم امنیتی و سازمان زندان بانی و زندان بانان جمهوری اسلامی،گرفتار نگرشی ایدئولوژیک و مطلق نگر بوده اند.آن ها اعتقاد داشته اند که این زندانیان،گناهکار،گمراه و بی ارزش بوده اند.بنابرین،هرگاه یک مومن البته از نوع حاکم و مسلط،با یک آدم گناهکار رو به رو شود،به خودی خود و تحت تاثیر آموزش های عقیدتی،باور داشته که این آدم گناهکار،لیاقت آن را ندارد که همچون یک انسان با او رفتار شود.باید او را مورد تحقیر،توهین،آزار و اذیت و بلکه شکنجه قرار داد و حتی الامکان او را از روی زمین برداشت تا زمین جایگاه صالحان و فرشتگان شود.اصولا فلسفه ی حکومت های دینی،غیر از این نیست و جز این عمل نکرده اند.علت اصلی خشونت زیاد در حکومت های مذهبی،وجود چنین نگرش تبعیض آمیز نسبت به شهروندان است.برای این که مومنین حاکم بر این عقیده هستند که این الگوی رفتاری را از کتاب آسمانی الهام می گیرند.افراد یا مومن،پاکیزه و اهل عمل صالح هستند که مورد تشویق قرار می گیرند و سزای آن ها بهشت است یا اهل گناه و گمراهی اند که باید به جهنم رفته و در آن جا انواع شکنجه ها را تجربه کنند.بنابرین،فقه سیاسی و نگرش ایدئولوژیک به کارگزار دینی اعم از قاضی،امنیتی،زندانبان و غیرو،حکم می کند تا گمراهان و مجرمان به ویژه آنان که با نظام سیاسی دینی مخالفت می کنند به اشد مجازات برسند.
اگر زندان ها و بازداشت گاه های جمهوری اسلامی را تجربه کرده باشید به ویژه اگر به اتهام سیاسی دستگیر شده باشید،مشاهده کرده اید که مامورین در سطوح مختلف به گونه ای با شما برخورد می کنند که انگار آن ها فرشته و نماینده ی خدایند و شما شیطان!! برخورد آن ها اعم از قاضی،مامور و زندانبان با زندانی از روی تبختر،غرور و خشونت است.برای این که فقه سیاسی و آموزه ی مذهب سیاسی به آن ها چنین الغا کرده است.البته مواردی اتفاق می افتد که به شما نگاهی از روی ترحم روا می دارند.این در صورتی است که به زعم آن ها، زندانی گناهکار و گمراه،به ذلت،گمراهی،نادانی و ناپاکی خود اعتراف کرده و در آن شرایط آموزه ی مذهبی حکم می کند که او را مورد عفو قرار بدهند و به عنوان بنده ی خدا-و نه انسان شرافتمند و غیر عبد-او را مورد تفقد قرار بدهند.
این که آیا آدم های مومن یا ایدئولوژیک اما حاکم و مسلط،خود از هر نوع خطا،لغزش،گناه و انحراف اخلاقی،اقتصادی و اجتماعی مبرا بوده و همگان فرشتگانی پاک و منزه اند یا خیر،تاثیر چندانی در نگرش آن ها درباره ی غیر خودی ها یا آدم های گمراه ندارد،برای این که فقه سیاسی اشان چنین الغا کرده است که اگر هر نوع خطایی داشته باشی اما از حاکمیت احکام ایدئولوژیک شده طرفداری نمایی،به نحوی خطا های تو پوشیده خواهد شد.تا زمانی که نگرش کارگزاران نظام دینی و ولایی به مساله ی جرم و مجرم یک نگاه ایدئولوژیک است باید انتظار داشت،زندانی اعم از سیاسی و غیر سیاسی به عنوان یک فرد گمراه،گناهکار و بی ارزش مورد توهین و تحقیر قرار بگیرد و خشونت گفتاری و رفتاری در برخورد با آن ها،روا داشته شود.تاریخ غم بار و سیاه 30 سال زندانبانی جمهوری اسلامی و شرایط بسیار سخت و غیر انسانی زندان ها به ویژه در برخورد با زندانی های امنیتی موید تحلیل فوق است.
اگرچه در سال های اخیر از شدت این خشونت ها کاسته شده است اما تا رسیدن به نقطه ای که نسل حاکم که پرورش یافتگان مکتب امثال لاجوردی و سعید امامی هستند،مناصب قضایی و امنیتی و زندانبانی را به نسلی وابگذارند که نگرشی بیشتر عرفی و کم تر ایدئولوژیک داشته باشد و به همین دلیل زندانیان را نیز انسان به حساب بیاورند،دم شتر به زمین خواهد رسید.ولی به هر حال،وظیفه ی حقوق بشری ما ایجاب می کند با نقد این گونه نگرش های مطلق نگر و «فریز»شده یا انجمادی و دفاع از زندانیان بی گناه و قربانیان خشونت و شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی در تغییر شرایط به نفع انسان ها و برعلیه آدم های مسخ شده،تلاش کنیم.

فعاليت مجدد بخش درون مرز انجمن زندانيان سياسي ايران

از يك سال قبل انجمن زندانيان سياسي اعلام موجوديت نمود. پايگاه اينترنتي اين انجمن (به زبان فارسي) بدلايل مشكلات پيش روي فعالان درون مرز مدتي غيرفعال گرديد ودراين دوران بخش بـرون مرزي آن http://iranppa.blogspot.com/ به فعاليت خود ادامه داد. اكنون با توجه به تصميم راه انـدازي مجدد اين پايگاه،بارديگر بيانيه اعلام موجوديت انجمن كه درتيرماه سال گذشته منتشر گرديد جهت اطلاع عموم درج مي گردد.شايان ذكر است بنابراطلاعيه پيش گفته كيانوش سنجري بعنوان سخنگوي برون مرزي اين انجمن تعيين گرديد.
اعلام موجودیت انجمن زندانیان سیاسی

نقض مستمر و روز افزون حقوق بشر در کشورمان ضرورت هرچه گسترده تر حضور و فعالیت نهادهای دفاع از حقوق انسانی را ایجاب می نماید. اکنون که با تعمیق جنبش دمکراسی خواهی درلایه های اجتماعی شاهد آنیم که حکومت هرروز بردامنه سرکوب و بازداشت ها و محاکمات غیرقانونی ومغایر با حقوق شهروندی می افزاید ، ما جمعی از زندانیان سیاسی ایران که درسالهای اخیر درجهت کسب حقوق انسانی ونیل به حاکمیت دمکراتیک با رفتار غیرمدنی وحبس درزندانهای حکومت اسلامی مواجه شدیم ،ضمن ارج نهادن به تلاشهای ارزنده همه مجامع ونهادهای حقوق بشری درداخل وخارج کشور به منظورتمهید امکان گسترده تر دفاع ازحقوق شهروندی وازجمله حق تعیین سرنوشت سیاسی با رویکرد دمکراتیک و مسالمت آمیزودرراستای سیاست های عمومی جبهه دمکراتیک ایران تاسیس انجمن زندانیان سیاسی را اعلام نموده وتلاش می نماییم اصول ذیل را سرلوحه اموراین انجمن قرار دهیم:
1. تلاش درراستای دفاع از حقوق انسانی ملت ایران بدون توجه به تمایزات قومی ، فرهنگی ،عقیدتی ، سیاسی وتعلقات حزبی وگروهی افراد و با لحاظ نمودن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر .
2. دفاع ازحقوق کلیه زندانیان سیاسی که درمسیر ابراز عقیده ونظر به شیوه های مسالمت آمیز با حبس ومحاکمات غیرقانونی مواجه شدند.
3. توجه دادن افکار عمومی به شقوق مختلف نقض حقوق بشردرکشورمان ازجمله آپارتاید جنسی ، نابرابری دربهره جستن ازفرصتهای شغلی ، تحصیلی، تامین معیشت و گسترش روزافزون خط فقر .
4. همیاری با کلیه نهادها وسازمان های حقوق بشری به منظور هرچه رساترنمودن صدای دمکراسی خواهی و آزادی طلبی ملت ایران.
زنده باد آزادی – برقرارباد دمکراسی - گسسته باد زنجیر استبداد
انجمن زندانیان سیاسي